سرویس اقتصاد مشرق - بر اساس گزارش وزارت صنعت، تولید انواع سواری با افزایش ۴۰.۲ درصدی همراه بوده و از ۹۸ هزار و ۴۰۶ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به ۱۳۷ هزار و ۹۴۹ دستگاه رسید.

در دو ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو ۳۱.۱ درصد افزایش یافته و از ۱۷۲ هزار و ۸۶۴ دستگاه در دو ماهه نخست سال گذشته به ۲۲۶ هزار و ۵۸۴ دستگاه رسید.

آمارهای دولت در شرایطی منتشر می‌شود که مسئولان صنفی، علت گرانی خودرو را کاهش عرضه از سوی خودروسازان عنوان می‌کنند که موجب شده قیمت خودروها در بازار چند میلیون تومان گران شود به طوری که پژو پارس آل. ایکس در کارخانه ۳۹ میلیون و ۵۰۰ و دربازار ۴۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در کارخانه ۳۹ میلیون تومان و در بازار ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ‌۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه ۳۳ میلیون و ۹۰۰ و دربازار ۳۹ میلیون تومان و تندر ۹۰ در کارخانه ۴۰ میلیون تومان و در بازار ۵۲ میلیون تومان عرضه شده است. قیمت پراید ۱۳۱ هم که در کارخانه ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است در بازار به نزدیک ۲۴ میلیون تومان رسیده است.

 سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو انحصار در توزیع خودروهای داخلی و نبود نظارت بر فعالیتهای این بخش را سبب آشفتگی بازار خودرو اعلام کرده است. وی با اشاره به اختلاف ۱۴ میلیونی خودروهای داخلی در بازار نسبت به کارخانه افزود: شرکت‌های توزیع کننده اقدام به محدودیت در تحویل خودرو کرده‌اند. خودرو به اندازه نیاز بازار در پارکینگ‌ها وجود دارد اما انحصار در توزیع خودرو ازجانب ۵ شرکت سبب بهم ریختن بازار خودرو شده است.

بیشتر بخوانید

بازخوانی اعتماد دوباره به پژو: از نعمت‌زاده تا مدیرعامل ایران‌خودرو

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به محدودیت ارائه خودروهای بالای ۳۰ میلیون تا ۴۵ میلیون تومان و افزایش قیمت این خودروها ادامه داد: این افزایش قیمت سبب بالا رفتن قیمت خودروهای مونتاژی و اختلاف قیمت ۵۰ میلیونی این خودروها در بازار نسبت به کارخانه شده است.

موتمنی دو نرخی بودن خودرو را وضعیتی نامناسب دانست و گفت: ما متقاضی راه اندازی طرح ساماندهی بازار خودرو هستیم زیرا نبود نظارت بر شبکه توزیع عامل آشفتگی بازار خودرو است.

وی ادامه داد: هم اکنون با افزایش قیمت از ۵ تا ۱۴ میلیونی خودرو در بازار نسبت به قیمت کارخانه هستیم.

اکنون این سؤال مطرح است که با وجود افزایش ۴۰-۳۰ درصدی تولید خودرو، چطور در بازار خودروی نو وجود ندارد و حتی بحث احتکار توسط خودروسازان مطرح شده است. به گفته برخی نمایندگان مجلس، خودروسازان داخلی با انتظار کسب مجوز از شورای رقابت برای گران کردن محصولاتشان، از عرضه خودرو به بازار خودداری می‌کنند.

این موضوع در بخشنامه‌های فروش ایران‌خودرو و سایپا به خوبی مشخص است. این دو شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون، چند بخشنامه محدود فروش فوری صادر کرده‌اند که شامل محصولات پرتقاضا هم نبوده است.

اکنون ایران‌خودرو و سایپا فروش محصولات پرتقاضای خود را متوقف کرده‌اند و حتی ظرفیت پیش‌فروش خودروها تا چند ماه آینده نیز تکمیل شده است.

طبیعی است اگر ۴۰ درصد افزایش تولید مورد ادعای خودروسازان، وارد بازار شده بود، اکنون با افزایش عرضه، شاهد قیمت‌های نجومی در بازار نبودیم و بخش اعظم تقاضا در بازار، مهار شده بود.

بنابراین اگر آمار افزایش ۴۰ درصدی تولید خودرو درست باشد و خودروسازان همانطور که می‌گویند، محصولاتشان را احتکار نکرده باشند، تنها یک گزینه باقی می‌ماند و آن هم این است که محصولات فوق توسط دلالان خریداری شده و احتکال شده باشد. در این صورت، باید نهادهای نظارتی به نحوه فروش خودروسازان ورود کنند تا معایب این شیوه فروش که موجب عرضه خودرو به دلالان می‌شود رفع شود.